به گفته هامونی در صورتی که مستنداتی در خصوص وقوع تخلف در فرابورس ایران موجود باشد، به محض دریافت مستندات، موضوع به صورت مجدانه تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
در پی بروز برخی واکنش ها به پاره ای از اطلاعات و گزارش های مالی شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس در شبکه های اجتماعی که در آستانه عرضه اولیه این سهم در بازار دوم فرابورس مطرح شده امیر هامونی مدیر عامل فرابورس به برخی نگرانی ها در این زمینه به اقتصاد آنلاین پاسخ داده است.
_ در خصوص پذیرش و عرضه اولیه «وپسا» تا چه حد انتقادهای مختلف در شبکه های اجتماعی را در این مورد قابل اتکا می دانید ؟ آیا از این انتقاد ها اصلا خبر دارید ؟
بله کاملا از بحث‌های این موضوع در فضای مجازی باخبر هستیم و پیوسته انتقادات را رصد می‌کنیم. موارد مطرح شده در خصوص عرضه اولیه «وپسا» از دو جنبه قابل بررسی است، یک مورد در خصوص تحلیل بنیادی سهام مورد عرضه و دیگری تشکیک ایجاد شده در خصوص عملکرد هیات پذیرش و فرابورس در خصوص پذیرش سهام و سپس انتخاب برای عرضه اولیه.
موارد فاندامنتال طرح شده در خصوص ارزیابی سهام مورد عرضه، با توجه به تفاوت موجود در دیدگاه‌های تحلیلی و ارزش‌گذاری هر تحلیلگر امری اجتناب‌ناپذیر است و تصمیم‌گیری در خصوص میزان موثر بودن موارد ابهام از منظر هر تحلیلگر به مقدار زیادی به میزان درجه ریسک پذیری یا چشم انداز قابل تصور آن تحلیلگر در هر صنعت یا سهام برای سرمایه گذاری بستگی دارد.
به همین منظور، امر ارزیابی همه جانبه یک سرمایه گذاری بر عهده سرمایه گذار است و با توجه به سلایق و حدود مطلوبیت هر سرمایه گذار، قابل تغییر خواهد بود. اما در این میان در خصوص نحوه عملکرد هیات پذیرش یا فرابورس ایران در خصوص پذیرش شرکت یا انتخاب آن برای عرضه اولیه لازم به ذکر است که شرکت مذکور همانند رویه‌ای که برای سایر شرکت‌های مورد پذیرش طی می‌شود در هیات پذیرش مطرح شده و اکنون پس از حدود هفت ماه بعد از پذیرش شرکت، مورد عرضه اولیه قرار می‌گیرد.
از لحاظ نحوه انتخاب شرکت برای عرضه اولیه نیز قابل ذکر است که علی‌رغم وجود سایر شرکت‌های پذیرش شده که در صف آماده‌سازی برای عرضه اولیه قرار دارند، «وپسا» اولین شرکت آماده هم از منظر تکمیل اطلاعات در سایت کدال و هم از منظر معرفی بازارگردان برای سهام مورد عرضه است. همین رویه در خصوص سایر شرکت‌ها نیز دنبال و پس از تکمیل موارد ذکر شده مورد عرضه اولیه قرار خواهند گرفت.
اما در هر صورت در صورتی که مستنداتی در خصوص وقوع تخلف در فرابورس ایران نیز موجود باشد، به محض دریافت مستندات، موضوع به صورت مجدانه تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
_ چرا در حالی که اظهار نظر حسابرس به طور مشروط اعلام و در عین حال نسبت به دوره استهلاک برخی دارایی ها تردید و شبه در صورت های مالی وجود دارد اما این شرکت آماده عرضه اولیه شده است؟
در خصوص اظهارنظر حسابرس نکته قابل ذکر آن است که خط قرمز در خصوص شرکت‌هایی که در بازار مورد عرضه اولیه قرار می‌گیرند آن است که حسابرس در خصوص عملکرد شرکت "اظهار نظر مردود" یا "عدم اظهارنظر" اعلام نکرده باشد، چرا که در موارد اظهار نظر مشروط حسابرس، سطح اتکای صورت‌هالی مالی شرکت برای حسابرس در حد و اندازه قابل قبولی بوده است که حسابرس مشروط به اعلام برخی موارد حاضر به اظهارنظر در خصوص عملکرد شرکت شده است، اما پرواضح است که مبانی اظهارنظر مشروط حسابرس باید در ارزیابی سرمایه‌گذار لحاظ شود و سرمایه‌گذار پس از اندازه‌گیری ریسک‌های آن اقدام به تصمیم‌گیری کند.
افزون بر این تمامی شرکت‌هایی که وارد فرابورس شده‌اند ممکن است اظهارنظر مطلوب نداشته باشند و دارای اظهارنظر مشروط باشند؛ برای نمونه شرکت‌های بزرگی که در حال حاضر در فرابورس حضور دارند بعضا با اظهارنظر مشروط حسابرس مواجه می‌شوند و در این صورت هیات پذیرش به دلیل اظهارنظر مشروط پذیرش شرکت را رد نمی‌کند.
_ آیا در صورت ورود نهادهای نظارتی پس از عرضه اولیه «وپسا» و محرز شدن موارد ابهام حاضر به جبران ضرر و زیان مردمی که این سهم را خریده اند هستید ؟
در اینجا لازم به یادآوری است طبق ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات "سازمان" و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نیست.
بنابراین همانطور که مطلع هستید، حدود وظایف و اختیارات فرابورس ایران، ناشر، مدیران ناشر و سرمایه‌گذار در قوانین و مقررات مشخص شده است. در صورتی که در هر زمانی مشخص شود که ناشر یا مدیران آن اطلاعات خلاف واقعی به بازار اعلام یا اطلاعاتی را کتمان یا پنهان کرده‌اند، براساس مصادیق اقدامات مجرمانه با آن‌ها برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت و فرابورس ایران نیز با توجه به وظایف خود از حقوق سرمایه‌گذاران حمایت خواهد کرد، اما در صورتی که اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر به بازار ارایه شود و سطح اطلاعات ارایه شده مخدوش نشود، مسئولیت خرید یا فروش هر سهمی بر عهده سرمایه‌گذار مربوطه خواهد بود، پس لازم است تا سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات منتشره و با اتکا به ارزیابی خود تصمیم‌گیری کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.